انواع عقود اسلامی

عقود اسلامی شامل موارد ذیل میباشد . هریک را بطور مختصر توضیح دهید :

1-عقد مزارعه : مستفاد از ماده 518 قانون مدنی مزارعه عقدی است که بموجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند .

2-عقد مساقات : حسب ماده 543 قانون مدنی مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیره آن

3-مضاربه : عطف به ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند . صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود .

4-اجاره : مستفاد از ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند .

5-جعاله : عطف بماده 562 قانون مدنی جعاله عبارتست از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین

6-بیع سلف :بیع سلف قراردادی است که در آن طرفین متعهد می شوند تا در تاریخ مشخص و با قیمت معین کالایی را با کیفیت مشخص مبادله کنند. در این نوع قرارداد کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحویل دهنده کالاپرداخت می گردد، و در سررسید، کالا را تحویل می نماید.سلم در لغت به معنای پیش پرداخت، قبول کردن و اطاعت کردن آمده است .بیع سلم مترادف بیع سلف  و آن بیعی است که در آن بها یا ثمن معامله نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت می شود ولی مبیع مؤجل و کلی فی الذمه است. به عبارت دیگر بیع سلف یا بیع سلم پیش خرید یا پیش فروش است . که اگر از وجه خریدار به موضوع بیع نگاه شود،پیش خرید و اگر از وجه فروشنده به آن نظر شود پیش فروش تلقی می شود. در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم آن صورت می گیرد و نه در زمان انعقاد بیع و  در بیع سلف یا سلم برخلاف بیع نسیه، کالا، مدت دار است لیکن بهای آن نقدی پرداخت می گردد. به عبارتی این بیع معامله کالای مدت دار به بهای نقد تعریف می شود.

        فقها این بیع را جایز می دانند. آنچه به سلف فروخته می شود بهای آن یا کالا است یا پول. فروختن کالای سلف در ازای پول به اتفاق همه جایز است. فروختن پول سلفی در ازای کالا همان بیع نسیه است. آنچه که شبهه دارد فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی وقتی که هر دو از یک جنس می باشند است.

7-صلح : عقد لازم است و مطابق ماده 758 قانون مدنی در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد و در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری می شود .

8-وکالت : طبق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .

9-قرض : ماده 648 قانون مدنی اشعار میدارد که قرض عقدی است که بموجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

10-حواله : حسب ماده 724 قانون مدنی حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد . مدیون را محیل طلبکاررا محتال و شخص ثالث را محال علیه گویند .

11-رهن : مطابق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند .

12-بیمه :  در قانون مدنی ایران تعاریف و مشخصات و ضوابط عقود معینه درج گردیده و ا ز آنجا که عقد بیمه جزء عقود معین نمی‌باشد، ضوابط و مشخصات آن در قانون مدنی نوشته نشده ولی به عنوان یک عقد (جدید) مشمول ماده 10 قانون مدنی و قانون خاص خود یعنی قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316 می باشد. ضمناً همانطور که می‌دانیم قانون بیمه نیز در سال 1316 به تصویب رسیده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بیمه و انواع آن را تعیین نموده است و بدین ترتیب علاوه بر قانون بیمه مصوب سال 1316، قرار داد بیمه حسب مورد تابع اصول کلی مندرج در قانون مدنی نیز می‌باشد.

 ماده اول قانون بیمه مقرر می‌دارد « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه گذرا می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند. برابر اصل لزوم قراردادها در حقوق: برابر این قاعده اصل بر لزوم قراردادهاست مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد از آنجائی که بیمه عقد است و هر عقدی لازم است لذا بیمه نیز عقدی لازم است.

13-مشارکت مدنی : مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد

ويژگي هاي مشاركت مدني:
- مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
-  مشاركت مدني بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مي پذيرد.
 - درآميختن سهم الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مشخصات مشاركت مدني است.
 - مشاركت مدني ماهيتاً عقد جايزي است، مگر آنكه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
 - مشاركت مدني بر خلاف مضاربه كه سرمايه نقدي را منحصراً طرف مالك تامين مي كند، مشاركت در تامين سرمايه است، اعم از نقدي و غيرنقدي.
 - مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در صندوق براي شركت افتتاح مي گردد، واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، بايد با توافق شركاء تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد.
 - در مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت بايد مشخص شود.
- موضوع مشاركت مدني در زمينه هزينه هاي جاري لزوماً بايد ظرف يك دوره توليد و حداكثر تا يكسال حسب مورد پايان پذيرد و قرارداد مشاركت نيز ظرف همين مدت قابل تسويه است. مدت مشاركت مدني در مواردي كه براي امورتوليدي(صنعتي، معدني، كشاورزي)، احداث مسكن و ساختمان براي امور طرح هاي جديد خدماتي مي پذيرد، حداكثر 3 سال است. در موارد استثنايي صندوق مي تواند مدت مذكور را افزايش دهد.
 - فروش اقساطي سهم الشركه مشاركت كنندگان در مشاركت هاي مدني توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، احداث مسكن و ساختمان و همچنين طرح هاي جديد خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد ممكن مي باشد.

14-مشارکت حقوقی : تامین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید یا خرید بخشی از سهام شرکتهای سهامی موجود

15-وام متقابل : یکى از جایگزین هاى وام با بهره، قرض بدون بهره است. این جایگزین در تمامى بانک هاى بدون بهره به کار برده مى شود. روشى را شیخ محمود احمد در کتاب به سوى بانکدارى بدون بهره پیشنهاد کرد که «روش وام متقابل در زمان هاى متفاوت» نامیده شده است.

روش قرض متقابل در زمان هاى متفاوت با انتقادهاى فقهى زیر مواجه است:
۱. بنا به دلیل اجماع و روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) مبادله دو دین باطل است. امام صادق(ع) مى فرمایند: «لایباع الدین بالدین» یعنى: بدهى با بدهى، مبادله نمى شود. طلبى که هنوز زمان تحویل آن نرسیده در برابر بدهى که وقت پرداخت آن نشده، مبادله نمى شود و اگر انجام شد، باطل است.
۲. در نظریه وام متقابل، اعطاى وام (قرض) کوتاه مدت بانک به مشترى مشروط به آن است که وى نیز به بانک به صورت درازمدت قرض دهد. در حالى که با قرض مبلغ معین، قرض گیرنده مالک مال قرض شده و قرض دهنده، دیگر مالک مالى که قرض داده شده نیست. تنها چیزى که باقى مى ماند آن است که ذمه قرض گیرنده مشغول مى شود که معادل مبلغ قرض گرفته شده را بازپرداخت کند. به عبارت دیگر، وام مشروط ممنوع است. معناى قرض این است که «القرض هو تملیک العین على وجه التغریم لامجاناً»، یعنى قرض، همانا مالک شدن مالى است به صورت بدهکار شدن براى بازپرداخت آن نه به صورت مجانى. بنابراین، هنگامى که بانک مبلغى را به فرد قرض مى دهد، آن مبلغ به مالکیت قرض گیرنده درمى آید و ذمه قرض گیرنده مشغول مى شود که معادل آن را بازپس دهد، نه بیش از این، درحالى که طبق نظریه وام متقابل، علاوه بر آن باید قرض گیرنده، این شرط ضمن عقد قرض را بپذیرد که مبلغ قرض گرفته شده را در چند سال معین قرض دهد و این چیزى فراتر از مشغول شدن ذمه قرض گیرنده است.
۳. از آنجا که کسى که به بانک قرض مى دهد، از این قرض خود نفعى نمى برد، لذا قرض متقابل مجاز نیست. دلیل آن این روایت نبوى است که «کل قرض یجر منفعة فهو ربا». بر این اساس، اگر وام دهنده در اعطاى وام نفع ببرد، این نفع نوعى ربا است و در روش وام متقابل، وام دهنده به بانک از وام تقابل درازمدت ترى منتفع مى شود.

جمع بندى و نتیجه گیرى
روش وام متقابل در زمان هاى متفاوت به دنبال ارائه روشى براى جایگزینى وام با بهره و به دنبال گسترش قرض بدون بهره است. این روش از طریق اعطاى دو وام یکى از مشترى به بانک و دیگرى از بانک به مشترى که با دوره زمانى مختلف صورت مى گیرد، عمل مى کند. مهم ترین نقدهاى فقهى این روش، بیع دین به دین، ممنوعیت وام مشروط و کسب منفعت در قرض است. مهم ترین نقدهاى این روش از دیدگاه بانکدارى، فقدان ذخیره قانونى، حذف وام هاى مصرفى و عدم توجه به هدف وام بدون بهره در اسلام و گسترش رباخوارى است. مهم ترین نقد این روش از دیدگاه ارزش زمانى پول آن است که نرخى به صورت پیشینى براى محاسبه ارزش وام در دو زمان متفاوت پیشنهاد مى کند که کارکرد بهره دارد.